| 
بسمالله الرحمن الرحیم
مخالفت اینجانب که هم عضو کمیسیون تلفیق و هم عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودم، به معنای نادیده گرفتن محسناتی که لایحه دولت و یا گزارش کمیسیون دارد و ضایع کردن زحماتی که عزیزان عضو محترم کمیسیون تلفیق کشیدهاند نیست، ولی به حکم وظیفه شرعی و قانونی بدلیل ایراداتی که عقلاً خودم تشخیص دادم که لایحه و یا گزارش دارد، مخالفت خودم را با کلیات به شرح زیر اعلام میکنم:
اولین دلیل مخالفت اینجانب با کلیات لایحه دولت، عدم تطابق مواد و تبصرههای لایحه با چشمانداز، برنامه و سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد. اگرچه کمیسیون محترم تلفیق در لحظات آخر و بعد از تقریباً عتابی که مقام معظم رهبری به همه ما داشتند یک تبصرهای تدوین کردند، ولی دولت متأسفانه توجه چندانی به این بحث مهم اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری درخصوص اصل (۴۴) قانون اساسی را نداشتند.
همه عزیزان (آنهایی که در کمیسیون تلفیق تشریف داشتند) شاهد بودند که هر ماده یا بندی را که مطرح میکردیم، همکار گرامیمان جناب آقای دکتر سبحانی مخالفت و عدم تطبیق آن بند یا ماده یا جزء را با مواد برنامه اعلام میکردند و کمتر به ایشان پاسخ داده میشد که اشکال شما وارد نیست. اما همه اعلام میکردند که اگر قرار باشد که عدم مطابقت با مواد برنامه را اشکال بگیریم، باید کل لایحه را کنار بگذاریم. بنظر من این خودش بزرگترین نقص لایحه است که با اهداف قانون برنامه متأسفانه هیچ مطابقتی نداشت و ندارد.
عدم شفافیت بودجه بزرگترین عیبی هست که دارد. همین الان متأسفانه علیرغم آنهمه تعریفها و تمجیدهایی که از نحوه تدوین بودجه شده، به وضوح معلوم هست که بیش از (۴) هزار میلیارد تومان هنوز کسری بودجه جاری برای سال آینده داریم.
پیشنهاداتی که دستگاههای اجرایی میآوردند و یا نقایص و کمبودهای خودشان را که معلوم میکردند میآوردند و سازمان مدیریت و برنامهریزی هم کم و بیش تأیید میکرد و حالا با یک کمی اختلاف، بیش از (۴) هزار میلیارد تومان در سال آینده ما کسری بودجه جاری هنوز داریم.
توقع مجلس از دولت محترم این است که برای یکبار هم که شده باید تلاش میکرد که بودجه جاری را واقعی تأمین کند، حتی اگر منجر به این باشد که کسری را شفاف اعلام کند و درخواست کند که از محلی تأمین بشود تا هر روز و هر سال، دو، سه ماه آخر که شده دستگاههای اجرایی نیایند به مجلس اعلام کنند که برای پرداخت ماههای آخر اعتبار ندارند و درخواست متمم بودجه کنند.
وابستگی بودجه به نفت متأسفانه همچنان ادامه دارد. علیرغم اینکه در قانون برنامه صراحت دارد که حداقل دولت باید تلاش کند که بودجه جاری را از طریق کسب درآمدهایی مثل مالیات و غیره تأمین کند، الان متأسفانه بیشتر درآمدهای نفتی صرف تأمین بودجه جاری میشود و قرار بود که بودجه عمرانی از محل فروش سرمایه تأمین بشود و درحقیقت براساس یک نظام بودجهریزی سالم فروش سرمایه صرف ایجاد سرمایه و خلق سرمایه بشود که متأسفانه ما همچنان داریم نفت را میفروشیم و صرف بودجه جاری میکنیم.
منطقی نبودن نسبتهای بودجه عمرانی و جاری نسبت به کل بودجه عمومی یکی دیگر از ایراداتی است که لایحه دارا میباشد. عدم پیشبینی راهکار اجرایی برای هدفمند کردن یارانه یکی دیگر از ایرادات این لایحه بودجه میباشد. علیرغم اینکه حداقل در بخش کشاورزی در بودجه سال ۸۵ دولت موظف شده بود که برای سال ۸۶یارانههای بخش کشاورزی و نحوه توزیع نهادههای بخش کشاورزی را هدفمند کند، متأسفانه اقدام جدی بعمل نیامده است.
پیشبینی اعتبار همینطور که بعضی از همکاران اشاره کردند، برای اجرایی کردن نظام مدیریت خدمات کشوری و نظام جامع ایثارگران، یکی از ایراداتی است که دولت پیشبینی نکرده و علیرغم اینکه از اول شروع کار دور هفتم مجلس شورای اسلامی، اولین مصوبه مجلس الزام دولت به آوردن لایحه نظام هماهنگ پرداخت، هم برای کارکنان و هم برای بازنشستگان بود و کلی با مصاحبهها همه همکاران (چه دولت و چه مجلس) به مردم وعده و وعید دادند، متأسفانه هیچ اقدام و اعتباری برای اجرایی شدن این دو لایحه مهم عملی نشده است.
مورد دیگری که... (نایبرئیس ـ متشکرم، وقتتان تمام شده) دو نکته دیگر را هم اگر یک دقیقه اجازه بدهید. مورد دیگری که باید گفت در موارد متعددی سیاستگذاری و قانونگذاری هست که در قالب بودجه سالانه نمیگنجد. خیلی از سیاستها را ما تدوین میکنیم ولی اگر عین همان را در قانون بودجه نیاوریم سال بعد رها میشود. اگر بخواهیم هر سال تکرار کنیم، یکنوع قانونگذاری موقت است.
عدم رسیدگی به ردیفها در صورتیکه وظیفه اصلی مجلس تصویب بودجه به لحاظ درآمدها و هزینههاست، متأسفانه ما اصلاً به هزینهها یکساعت هم وقت نگذاشتیم و صرفاً یک مبلغ بسیار کمی درآمد مازاد که داشتیم بین بعضی از ردیفها توزیع کردیم و اصلاً ردیفهای هزینهای و بویژه عمرانی را نرسیدیم رسیدگی کنیم و پیشنهادات نمایندگان را در ردیفها اصلاً رسیدگی نکردیم.
عدم رسیدگی به بودجه شرکتها؛ این یک نقص بزرگی است که در گزارش کمیسیون است. گران کردن بعضی از خدمات بویژه کل خدماتی که قوه قضائیه به مردم ارائه میدهد، علیرغم اینکه یک وظیفه حاکمیتی است و باید با اعتبارات دولتی این خدمات مجانی به مردم ارائه بشود، متأسفانه همت کمیسیون تلفیق این شد کل خدماتی که قوه قضائیه به مردم ارائه میدهد را گران کردیم و نکته دیگر اینکه با گران کردن گازوئیل (نایبرئیس ـ وقتتان تمام است) و عدم تدوین یک سیاستی برای بخشودگی کشاورزان و استثناء کردن بخش کشاورزی از گران شدن گازوئیل، همین الان کشاورزان را ما از دولت و مجلس زده کردیم. والسلامعلیکم و رحمهالله و برکاته
